Uncategorized
أرفود، 3 أكتوبر 2023 – في إطار الدورة الثانية عشرة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب (سيداتس 2023)، المنعقدة تحت شعار:
“الجيل الأخضر: آفاق جديدة لتنمية نخيل التمر واستدامة الواحات”
تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم مبتكرة بأرفود، ممثلة خطوة مهمة في التنمية المستدامة لجهة درعة تافيلالت بالمغرب. و تضافرت جهود وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، والفدرالية المهنية للتمور المغربية، ومجموعة ماريتا، وفروعها، من أجل إحداث مجمع صناعي ثوري لاستعادة مخلفات النخيل والتمور منخفضة الجودة.
تعد الواحات المغربية موطنًا لموارد كبيرة غير مستغلة، بما في ذلك 120 ألف طن سنويًا من مخلفات النخيل و37 ألف طن سنويًا من التمور منخفضة الجودة. ولسوء الحظ، تم إهمال هذه البقايا في كثير من الأحيان، مما أدى إلى مشاكل مثل الحرائق وانتشار الأمراض والآفات في بساتين النخيل. اليوم، وبفضل هذه الاتفاقية المبتكرة، سيتم استخدام هذه الموارد بشكل جيد لصالح المنطقة.
ويتعهد المستثمر، مجموعة ماريتا وشركاتها التابعة، باستثمار حوالي 237 مليون درهم على مدى خمس سنوات لإحداث منشأة قادرة على معالجة 69 ألف طن من المواد العضوية سنويا، بما في ذلك مخلفات النخيل والتمور ذات الجودة المنخفضة. وسينتج عن هذا المشروع إنتاج الفحم الحيوي، الإيثانول، ثاني أكسيد الكربون، الكهرباء، وعلف الماشية، وكلها مصنوعة من هذه الموارد غير المستغلة سابقًا.
بالإضافة إلى تثمين منتجات النخيل، سيكون لهذا المشروع الطموح تأثير كبير، لا سيما خلق 350 فرصة عمل مباشرة و1100 فرصة عمل غير مباشرة، وتشجيع العمل الحر للشباب المحليين من خلال إنشاء التعاونيات والمؤسسات الصغيرة لتحسين دخل المزارعين، وتبني الممارسات الجيدة لنخيل التمر، والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال البدائل البيئية، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وتؤسس مذكرة التفاهم هذه لشراكة متينة بين الأطراف الموقعة لتسهيل إنجاز هذا المركب الصناعي المبتكر لتثمين الموارد بجهة درعة تافيلالت. ويتعهد كل طرف بلعب دور محدد في نجاح هذا المشروع.
وستشرف اللجنة التوجيهية المنشأة بموجب مذكرة التفاهم على تنفيذ الورش والتأكد من احترام جميع الأطراف لالتزاماتها.
ويرأس هذه اللجنة مدير DRA-DT. وتعد الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات مثالاً ملموسًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمنطقة.
ويمثل هذا المشروع خطوة كبيرة إلى الأمام نحو استخدام أكثر كفاءة واستدامة لموارد جهة درعة تافيلالت ويظهر التزام المغرب المستمر بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
